به نقل از «فرارو»

صعود نرم سود بانکی؟

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۶۸۷۳

بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه‌ای با عنوان تعطیلی شعب متخلف در عدم رعایت نرخ سود بانکی اعلام کرد: «سود سپرده‌های سالانه تا سقف ۲۰ درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود، همچنین بانک‌ها می‌توانند نسبت به انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود ۲۳ درصد سالانه براساس سهمیه ابلاغی اقدام کنند.» دراین‌باره دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزایش نرخ سود بانکی یک‌ساله به ۲۰ درصد را تایید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، پیش از این شورای پول و اعتبار، نرخ سود یک‌ساله را ۱۶ و دوساله را ۱۸ درصد اعلام کرده بود. در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی با اعطای مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده یک‌ساله با نرخ ۲۳ درصد به نوعی به افزایش نرخ سود سپرده بانکی چراغ سبز نشان داده بود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تفاوت سپرده بانکی یک‌ساله با اوراق گواهی سپرده یک‌ساله در میزان نرخ شکست و محدودیت انتشار اوراق گواهی است. در حال حاضر افراد می‌توانند با رجوع به شعب بانکی از نرخ سود ۲۳ درصدی اوراق سپرده یک‌ساله بهره‌مند شوند.

بانک‌مرکزی تلویحا افزایش سود سپرده‌‌‌های بانکی به سقف 20‌درصد را تایید کرد. در روزهای اخیر در حالی که سود سپرده‌‌‌های بانکی به صورت رسمی از سوی بانک‌مرکزی تغییر نیافته بود، یکی از مقامات بانکی از افزایش سقف میزان سود سپرده‌‌‌های بانکی خبر داد. این موضوع موجب شد نوعی سردرگمی درباره سقف نرخ سود سپرده بانکی به وجود بیاید. پس از گذشت دو روز از انتشار این خبر، بانک‌مرکزی در اطلاعیه‌‌‌ای جدید از تعطیلی شعب بانک‌هایی که سقف نرخ سود را رعایت نمی‌‌‌کنند خبر داد و با اعلام «سود سپرده‌‌‌های سالانه تا سقف ۲۰‌درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود»، تلویحا افزایش نرخ سود را تایید کرد. به این ترتیب با گذشت بیش از دو سال از آخرین اطلاعیه بانک‌مرکزی درباره سقف نرخ بهره بانکی، شاهد افزایش این متغیر هستیم. این در حالی است که پیش‌تر بانک‌ها مجوز انتشار اوراق گواهی یک‌ساله با نرخ سود 23‌درصد را یافته بودند. به نظر می‌رسد با وجود این ابزارها منظور از نرخ سود غیرمجاز سودهای بیشتر از 23‌درصد است. بانک مرکزی از آغاز هفته جاری بانک‌ها را ملزم به رعایت مقررات جدید کرده است.

نرخ سود در ابهام

در حالی که بانک‌مرکزی به‌عنوان تعیین‌کننده سقف نرخ سود سپرده‌‌‌های بانکی در کشور شناخته می‌شود، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» از نرخ دیگری برای سقف میزان سود سپرده‌‌‌ها خبر داد. قیطاسی با بیان اینکه نرخ سپرده‌‌‌های سالانه حداکثر 20‌درصد است، گفت در صورتی که بانکی سپرده‌‌‌ای با سود بالای 20‌درصد را افتتاح کند، تخلف کرده و بازرسان بانک مرکزی قطعا با بانک متخلف برخورد می‌کنند و بانک‌ها مکلف به پرداخت سود سپرده براساس نرخ‌های مصوب بانک‌مرکزی شدند.

این سخنان در حالی بیان می‌‌‌شد که آخرین مصوبه بانک‌مرکزی درباره نرخ سود سپرده‌‌‌های بانکی مربوط به تابستان سال 99 است و در آنجا حداکثر سود 18‌درصد اعلام شده بود. این موضوع موجب به وجود آمدن ابهاماتی درباره نرخ سقف سود سپرده بانکی شد. به نظر می‌رسد این تصمیم در جلسه میان سران بانک‌های کشور در روز پنج‌شنبه هفته گذشته اتخاذ شده است.

خط و نشان برای متخلفان

براساس تصمیمات گرفته‌شده در جلسه روز سه‌شنبه بانک‌های کشور، قرار شد از آغاز هفته جاری تمام بانک‌های کشور بر رعایت نرخ سود مصوب پایبند باشند. این مساله از این رو حائز اهمیت است که در ماه‌‌‌های اخیر بانک‌ها برای ترغیب مشتریان به سپرده‌‌‌گذاری به پرداخت سودهای بالاتری مبادرت می‌‌‌کردند. در هفته‌‌‌های اخیر و با اعطای مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده یکساله با سود 23درصد، برخی از گزارش‌‌‌ها حاکی از آن است که فضای رقابتی بین بانک‌ها وارد فاز جدیدی شده؛ تا جایی که برخی بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده را به 25‌درصد هم افزایش دادند. این رویکرد واکنش‌‌‌های متعدد بانک مرکزی را به دنبال داشت، به طوری که بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف را به برخورد‌‌‌های قانونی مانند تعطیلی شعب، بازنگری در سقف رشد ترازنامه و توقف یا کاهش سطح ارائه برخی از خدمات تهدید می‌‌‌کرد.

تایید تلویحی افزایش نرخ سود

تازه‌‌‌ترین اخطار بانک‌مرکزی حاوی تایید تلویحی افزایش نرخ بهره بود. براین اساس روز گذشته روابط‌عمومی بانک مرکزی اعلام کرد از روز دوشنبه تعطیل‌کردن شعبی که سقف نرخ سود سپرده را رعایت نمی‌‌‌کنند آغاز می‌شود. در این اطلاعیه تاکید شده است براساس بازرسی‌های میدانی این بانک و با مسجل شدن تخلف برخی از شعب بانکی در خصوص عدم‌رعایت نرخ سود سپرده‌ها، اقدامات تنبیهی لازم در مورد بانک‌ها و شعبه‌های متخلف از جمله عزل روسای شعب متخلف به اجرا درآمد و اقدامات لازم در مورد تعطیلی آنها انجام شد. بر این اساس بازرسی‌‌‌های میدانی بانکی مرکزی از شعبه‌‌‌های شبکه بانکی در تهران و استان‌های مختلف در قبال لزوم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی، در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت.

این اطلاعیه بانک‌مرکزی سخنان دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی مبنی بر سقف سود 20درصدی را تلویحا تایید کرد و نوشت: «سود سپرده‌‌‌های سالانه تا سقف 20‌درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود، همچنین بانک‌ها می‌توانند نسبت به انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود 23‌درصد سالانه براساس سهمیه ابلاغی اقدام کنند.» با چنین اطلاعیه‎ای، به نظر می‌رسد با وجود اینکه نرخ سود 20درصدی از سوی بانک‌‌‌ها در پی نشست میان‌‌‌ آنها اعلام شده است اما مورد تایید شورای پول و اعتبار نیز هست و در روزهای آتی این موضوع از طریق روابط‌عمومی بانک مرکزی اطلاع‌‌‌رسانی خواهد شد.

تاکید بر تنبیه متخلفان

اطلاعیه تازه بانک مرکزی در حالی منتشر می‌شود که این بانک یکشنبه هفته گذشته در بخشنامه‌‌‌ای به شبکه بانکی کشور، بر لزوم پایبندی بانک‌ها به نرخ مصوب سپرده‌های بانکی تاکید کرد و از اعمال اقدمات تنبیهی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف خبر داد. تعطیل یا غیرفعال کردن شناسه اختصاصی شعب، بازنگری در حدود رشد مجاز ترازنامه، بازنگری در تعداد شعبه و باجه و عزل روسای شعب متخلف از جمله برخوردهایی است که بانک‌مرکزی در بخشنامه هفته گذشته خود بر آنها تاکید کرده بود.

سود بانکی چقدر می‌شود؟

با تایید غیر‌رسمی افزایش نرخ سود سپرده‌‌‌های بانکی می‌‌‌توان گفت مساله نرخ سود سپرده تا حدی مشخص شده است. پیش از این و در تیرماه سال 99، بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌‌‌گذاری کوتاه‌مدت عادی را 10درصد، سپرده سرمایه‌گذاری سه‌ماهه را 12درصد، 6ماهه را 14 درصد، یکساله را 16‌درصد و دوساله را 18‌درصد اعلام کرده بود. این سقف با افزایش 2واحد درصدی به سطح 20‌درصد خواهد رسید. با این حال چندی پیش بانک‌مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سررسید یکساله و سود 23‌درصد را داده بود. تفاوت میان اوراق گواهی سپرده و خود سپرده در این است که بانک‌ها برای انتشار اوراق سپرده محدودیت دارند؛ از سوی دیگر نرخ شکست اوراق گواهی سپرده 10‌درصد است، در حالی که نرخ شکست سپرده نیم‌درصد کمتر از نرخ دوره متناظر سپرده که معادل 5/ 13درصد خواهد بود.

تکذیب افزایش نرخ سود

درحالی‌که افزایش نرخ سود سپرده بانکی برخی شایعات را درباره افزایش نرخ سود وام بانکی به وجود آورده بود، این خبر از سوی مقامات بانک‌مرکزی تکذیب شد. در حالی دیروز برخی رسانه‌ها از توقف پرداخت وام 18درصدی در بانک‌ها و آغاز پرداخت وام 25‌درصد خبر دادند که سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان در شبکه بانکی با ‎نرخ سود مصوب قانونی همچنان ادامه دارد و بانک‌ها نیز بر رعایت سود ‎تسهیلات بانکی متعهد هستند. قیطاسی نیز در خصوص عدم تسهیلات‌دهی بانک‌ها در هفته‌های اخیر به «دنیای اقتصاد» گفت: بانک‌ها مطابق روال گذشته، به وام‌دهی ادامه می‌دهند. بااین‌حال به نظر می‌رسد به صورت منطقی تداوم این نرخ سود تسهیلات ممکن نیست و تعادل در ترازنامه شبکه بانکی کشور ایجاب می‌کند که نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده شاهد افزایش باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: نرخ سود بانکی بانک مرکزی انتشار اوراق گواهی سپرده مجوز انتشار اوراق گواهی سقف نرخ سود سپرده سود سپرده بانکی افزایش نرخ سود بانک های دولتی بانک مرکزی رعایت نرخ سود دنیای اقتصاد نظر می رسد شبکه بانکی نرخ سود سود بانکی بانک ها سپرده ها سپرده یک یک ساله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۶۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام